تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

 

پیشنهادی به دولت،برای كوچك شدن دولت

 

 

در شرایطی كه لایحه بودجه سال ۸۹ در كمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و تا چند روز دیگر برای چكش‌كاری و تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود، شركت بورس اوراق بهادار تهران با انتشار گزارشی، ابعاد مختلف این بودجه را مورد واكاوی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی را برای لحاظ شدن در بودجه سال آینده كل كشور مطرح كرده است.

 


بخش آغازین این گزارش به مبانی درآمدی دولت در خصوص پیش‌بینی قیمت نفت خام و نرخ ارز اختصاص یافته است. دولت در بودجه ۸۹، قیمت فروش نفت خام را برای هر بشكه ۶۵ دلار و نرخ ارز را ۹۸۵ تومان در نظر گرفته است. این در حالی است كه پیش‌بینی دو موسسه معتبر بین‌المللی برای طلای سیاه در سال آینده،‌ ۵۱ و ۵۸ دلار است. وضعیتی كه در صورت تحقق می‌تواند موجب كاهش چشمگیر درآمدهای دولت درسال آینده شود. هر چند دولت دراین شرایط می‌تواند با افزایش نرخ ارز ، كسری درآمد مزبور را جبران كند، اما نكته قابل توجه در بودجه سال آینده، افزایش بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی است. اگرچه تعداد شركت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه از ابتدای دهه ۸۰ شمسی تاكنون به میزان ۴۴ شركت كاهش یافته است، اما حجم بودجه این شركت‌ها با رشدی ۸۰۰ درصدی از ۳۰ هزار به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وضعیتی كه در عمل منجر به افزایش سهم بودجه این شركت‌ها از ۷۰ درصد بودجه كل كشور به ۷۳درصد شده است. البته شاید بتوان گفت علت اصلی رشد بودجه شركت‌های دولتی در سال ۸۹ نسبت به ۸۸، افزایش قیمت نفت و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، اما روند صعودی این متغیر طی دهه ۸۰، حاكی از افزایش تصدی‌گری‌های دولت است.

 


همچنین هر چند براساس قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده بود نسبت بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط سالانه ۲درصد كاهش یابد، اما در سال ۸۸ این نسبت ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی كه از افزایش دخالت دولت در حوزه‌های حاكمیتی حكایت دارد. در حقیقت با وجود اینكه جهت‌گیری اقتصاد كشور براساس سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به سمت كاهش تصدی‌گری‌های دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون حركت كند، اما روند صعودی بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی، حاكی از حركت اقتصاد ایران در جهت عكس است.

 


حال در این شرایط شركت بورس اوراق بهادار به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی بازار سرمایه در كشور، پیشنهادهای ۱۱ گانه‌ای را برای تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت دولت از بورس ارائه كرده است.

 


از جمله این پیشنهادها می‌توان به اولویت‌ دهی پرداخت بدهی دولت به بانك‌های بورسی، اعمال قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی برای شركت‌های بورسی، معافیت شركت‌های زیان‌ده و در جریان واگذاری دولتی از پرداخت ۴۰ درصد سود ابرازی به دولت، تخصیص تسهیلات خرید سهام شركت‌های مشمول واگذاری از محل صندوق توسعه ملی، واگذاری‌ صندوق‌های بازنشستگی شركت‌های دولتی به وزارت رفاه، حضور نمایندگانی از بازار سرمایه در صندوق توسعه ملی و اولویت‌دهی به شركت‌های بورسی از سهم ۳۰ درصدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای كمك بلاعوض به بنگاه‌های تولیدی اشاره كرد.

 


هر چند تجربه سنوات گذشته نشان داده پیشنهادهایی از این دست به دلیل بانك پایه بودن اقتصاد ایران نتوانسته چندان فرصتی برای عرض اندام پیدا كند و دولت در عمل بدون توجه به بخش غیر دولتی، اقدام به تدوین بودجه سنواتی كرده است؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد توانمندسازی بخش خصوصی و توجه ویژه به بازار سرمایه برای استفاده از كاركردهای آن،‌ الزامی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین باید توجه داشت كه بازار سرمایه نیز باید شیب انتظارت خود از دولت و مجلس را متناسب با متغیرهای كلان اقتصادی و شرایط دولت تدوین كند.

 



رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.