تاريخ : | | نویسنده : amouzeshelmi

غلامرضا مصباحي مقدم در نامه سرگشاده اي به معاون اول رئيس جمهور به اظهارات وي در روز توديع "داوود دانش جعفري" وزير پيشين اقتصاد انتقاد کرد.


به گزارش آريا، متن کامل نامه سرگشاده "غلامرضا مصباحي مقدم" نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر به "پرويز داوودي" معاون اول رئيس جمهور به اين شرح است:


جناب آقاي دکتر داودي
معاون اول محترم رئيس جمهور


سلام عليکم


احتراما، با آرزوي توفيق افزونتر در خدمت به نظام جمهوري اسلامي و ملت شريف ايران و با عرض خسته نباشيد به جنابعالي و همکاران محترم در هيات دولت که در راستاي حل مشکلات مردم استراحت و خواب را بر خود حرام کرده ايد.


جناب آقاي دکتر داودي، شما به خوبي اين برادر علاقمند به خود را مي شناسيد که طي ساليان متمادي از 1361 تاکنون ارتباط دوستانه اي با هم داشته ايم و داريم که انشاالله مستدام باشد و شايد به خاطر داريد که براي ورود جنابعالي به هيات دولت، به دليل شناختي که از صلاحيت هاي علمي و توانايي هاي مديريتي شما داشتم وظيفه خود را انجام دادم.


آنچه از آشنايي با شما گفتم نه به خاطر يادآوري به شما است که نيازي به آن نيست، بلکه براي آگاهي ديگران است که مبادا تصور کنند اظهارات اينجانب نسبت به شما غيردوستانه يا نسبت به دولت محترم نقد غيرمنصفانه يا کارشکنانه است.


اينجانب تا قبل از سخنراني حضرتعالي در جلسه توديع و معارفه وزير محترم اقتصاد و سرپرست وزارتخانه مزبور تصور مي کردم روبه رو شدن اقتصاد ما با شرايط تورمي جديد از سوي دولت محترم امري ناخواسته و ناشي از تصميمي شتابزده ناشي از شوق خدمت بيشتر به ملت شريف، بويژه محرومان جامعه است و اکنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصميم گيري شده و قصد اصلاح رفتار و تصميمات خود را دارد، اما توضيحات شما نشان داد که اتفاق رخ داده در افزايش تورم نتيجه يک انتخاب بين دو گزينه تورم و بيکاري است و دولت براي کاهش نرخ بيکاري، تروم ناشي از اين اقدام را گريز ناپذير مي داند. طبعا نتيجه اين ديدگاه اين است که اين رويه بايد استمرار يابد تا ما با نرخ بيکاري پايين تري در آينده روبرو شويم.


ضمنا توضيحات جنابعالي نشان مي داد که افزايش قيمت مسکن و افزايش قيمت بخشي از کالاهاي وارداتي را عواملي مهمتر از عامل تزريق نقدينگي در پيدايش تورم مي دانيد.


جناب آقاي دکتر داودي اينجانب حضرتعالي را استاد والامقام دانشگاه در اقتصاد و آشنا با ديدگاه هاي اقتصاد اسلامي و علاقمند به اجراي آن در نظام جمهوري اسلامي ايران و مدافع ارزش ها و حمايت از محرومان مي دانم، اما با اظهارات جنابعالي در روز معارفه و توديع در وزارت اقتصاد و دارايي مخالفم.


در مورد اينکه بين نرخ تورم و بيکاري در شرايط اشتغال کامل ناگزير به انتخاب هستيم ترديدي ندارم، اما دو نکته در اينجا مورد غفلت قرار گرفته است، يکي اينکه اقتصاد ما در شرايط حاضر با ظرفيت هاي خالي گسترده اي رو به رو است، غالب کارخانجات ما زير ظرفيت کار مي کنند، اگر منابع مالي لازم به آنها داده شود مي توانند اين ظرفيت هاي خالي را پر کنند و نيروي انساني بيشتري را به کار بگيرند و عرضه کالاها را افزايش دهند، در اين صورت همزمان با افزايش تقاضا با افزايش عرضه رو برو خواهيم شد و نقش تورمي قابل توجهي نخواهد داشت، اما راه اندازي طرح هاي جديد به صورت گسترده در کوتاه مدت تورم آفرين است، گرچه اشتغال را افزايش مي دهد ولي همزمان عرضه را افزون نمي کند و در نتيجه تورم بيشتر مي شود.


نکته دوم اينکه اين انتخاب بين تورم و بيکاري در نرخ هاي پايين يعني 4/2 درصد و در شرايط کشور ما زير 10 درصد قبول است نه در شرايط تورم دو رقمي. زيرا با وجود تورم شديد همراه با فقدان نظارت موثر نقدينگي تزريق شده براي افزايش اشتغال از توليد منحرف شده و از واسطه گري هاي غير مفيد و خريد و فروش زمين و مسکن سردرمي آورد - آنچنان که در دو سه سال اخير اتفاق افتاد و در نتيجه تورم ايجاد شده اما اشتغال افزايش نخواهد يافت، نمي خواهم به کلي منکر آمار و ارقامي باشم که از سوي مراکز مربوط در مورد کاهش نرخ بيکاري ارائه شده، بلکه در عين ترديد جدي در مورد آمارهاي مربوط، بيشتر نظر به بيکاري هاي اتفاق افتاده ناشي از تعطيلي کارخانجات فراوان به دليل خروج سرمايه ها از صنايع و ورود آنها به خريد زمين و مسکن، دارم.


علاوه بر اين، بايد توجه داشت که سيستم بانکي ما براي نظارت بر مصرف وجوه ساخته نشده و متاسفانه اين نظارت اعمال نمي شود، در نتيجه بخش مهمي از وجوه تزريق شده براي ايجاد اشتغال در طرح هاي زود بازده اقتصادي به سوي فعاليت هاي غير اقتصادي و پر سود منحرف شده است.


اما اينکه تورم کنوني ناشي از افزايش قيمت مسکن و افزايش قيمت کالاهاي وارداتي باشد و سهم اين دو عامل بيش از سهم عامل تزريق نقدينگي در نظر گرفته شود جاي تامل ويژه دارد.


حضرتعالي مي دانيد که با ارائه طرح تثبيت چند قلم کالاهاي دولتي و تصويب آن در سال 83 و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي و تثبيت نسبي قيمت دلار طي دو سال نرخ تورم از 1/16 درصد در پايان سال 82 به 1/12 درصد در پاسان سال 84 و به 3/10 درصد در فروردين سال 85 کاهش يافت و اين در شرايطي بود که قيمت مسکن حدود سه سال پياپي به دليل رکود در بخش مسکن ثابت مانده بود. بررسي کنيد که چه اتفاقي در سال 85 رخ داد که قيمت مسکن تحريک شد؟ لابد فراموش نکرده ايد اطلاعيه هاي مربوط به پرداخت 10 ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن و 3 ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه پيش پرداخت اجاره مسکن را که بخش مسکن را تحريک کرد و قيمت مسکن و اجاره مسکن را افزايش داد و در پي آن تزريق 40 درصد نقدينگي بيشتر در سال 85 پول لازم براي رشد قيمت مسکن را فراهم ساخت. مبالغ کلاني که براي ايجاد اشتغال تخصيص داده شده بود براي خريد مسکن اختصاص يافت، براين اساس رشد قيمت مسکن معلول تورم است، نه علت اصلي آن، گرچه با بالا رفتن شديد قيمت مسکن اثر انتشاري آن شامل ساير کالاها و خدمات نيز شد.


اما در مورد عامل خارجي تورم، در عين حال که سهم آن غير قابل اغماض است، ولي نبايد نقش آن را مهم تر از آنچه که هست نشان داد، زيرا همان کشورهايي که کالاهاي خود را با قيمت هاي بالاتر به کشور ما صادر مي کنند، خود دچار تورم دو رقمي نيستند، چگونه ممکن است کالاهاي آنها را که دچار افزايش قيمت شده عامل مهم تورم داخلي شمرد؟!


البته در مورد مواد غذايي و غلات مي توان پذيرفت که افزايش شديد قيمت در بازار جهاني عامل انتقال تورم بوده است مانند روغن، خوراک دام و طيور که در افزايش گوشت و لبنيات خود را نشان مي دهد.


جناب آقاي دکتر داودي، مگر مي شود رشد 40 درصد نقدينگي در سال 85 و رشد 36 درصد نقدينگي در سال 86 را عامل فرعي تورم دانست و اعتبار لازم را به آن نداد؟!


برادر عزيز، آنچه گفتم از باب ارادت و دلسوزي براي نظام و دولت محترم بود، به اين حساب که تاملي جدي در مورد عوامل تورم پديد آورد و خداي ناکرده اين سياست ادامه نيابد.


تقاضا دارم موضوع را در يک جلسه کاري با حضور صاحب نظران اقتصادي به بحث و گفتگو بگذاريد و در راستاي مهار تورم با مهار نقدينگي بکوشيد.


در پايان عرض مي کنم اگر بگوييد رفاقت و صداقت اقتضا مي کرد اين مطالب را حضوري مطرح کنم، پاسخ اينجانب اين است که در حاشيه دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از شما تقاضا کردم براي بررسي مسايل اقتصادي جلسه مشورتي بگذاريد و شما استقبال کرديد اما عملا اتفاقي نيفتاد.


و اگر بفرماييد چرا نامه را به طور خصوصي نفرستاده ايد؟ پاسخ اينجانب اين است که اظهارات شما آشکار و در جلسه عمومي بوده و بازتاب مطبوعاتي يافته است. ناگزير نقد دلسوزانه آن هم بايد علني باشد.


غلامرضا مصباحي مقدم
نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات



رپورتاژ
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
آپسان موتورز پارس
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
قیمت سرور | قیمت پرینتر | دستگاه حضور غیاب ، دستگاه فتوکپی
فال حافظ
توضیحی درباره صنعت پرورش شتر مرغ
دستگاه حضور و غیاب
تور لحظه آخری پر طرف دار کشورهای تایلند مالزی دبی و کیش
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
خرید بلیط چارتر هواپیما
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟

لینک های مفید
آموزش مجازی | بیوگرافی ۹۸ | صندلی هتلی | تابلو سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.